الأربعاء 20 أغسطس 2014 - 8:15 م

أحدث أخبار الرياضة

إقرأ أيضا

أصدقاؤك يفضلون:

أرشيف الدستور الأصلي

قضاة: صدام الإخوان معنا محكوم عليه بالفشل
الإثنين 22 أبريل 2013 - 6:48 ص حوادث ومحاكم

دار القضاء العالى

قضاة المنيا: قانون السلطة القضائية مطعون فى شرعيته.. وقضاة أسوان: خروج 3 آلاف قاضٍ سيؤجل إجراءات التقاضى لمدة طويلة


كتب: محمد الزهراوى وطارق عبد الجليل وأحمد عبد السميع ومصطفى الشرقاوى وحمدى حجازى وعوض سليم


الحرب التى شنتها جماعة الإخوان المسلمين على القضاة لا تزال تُلقِى بظلالها بقوة على أبعاد المشهد السياسى العامّ والقضاة بشكل خاص وتراتبية سيطرت على جدول أعمال نوادى قضاة مصر.

 

مجلس إدارة نادى قضاة المنيا عقد جلسة طارئة لمناقشة ما تردد عن مشروع قانون القضاء الجديد أصدروا خلالها بيانا أكدوا فيه أن محاولة خفض سن إحالة القضاة للمعاش ليست إلا صدامًا جديدًا مع السلطة القضائية محكومًا عليه بالفشل، فهو قانون مطعون فى دستوريته، وهو فى جميع الأحوال يعنى مذبحة جديدة للقضاة تفقد الأمة فيها خيرة قضاتها وهم ثروة لن تعوضها الأمة فى أقل من ربع قرن من الزمان

 

وأضاف البيان أن واجب الأمة جميعًا هو التكاتف للدفاع عن استقلال القضاء وحمايته لأنه ملاذها وأمانها، وأن كل خطأ أو خلل يصيب السلطة القضائية لا يكون علاجه بهدمها، وأنه لا يليق بمصر وشعبها أن يتنادى أبناؤها فى الشوارع والطرقات بهتافات ولافتات تنال من قيمة القضاء المصرى.

 

واختتم البيان بتأكيد أن قضاة مصر يشعرون بمرارة بالغة وأذى شديد مما يلاقونه من تطاوُل وبذاءة ويدعون كل عاقل وحريص على مصلحة الأمة إلى وأد هذه الفتنة فى مهدها، ويكفى مصرَ ما تعانيه من مؤامرات وفتن، ونؤكد رفضنا جميعًا المساس بسن التقاعد، وأن كل محاولة للسعى لاستصدار مثل هذا القانون سنتصدى لها بكل حزم وقوة.

 

نادى قضاة أسيوط من جانبه طالب بوقف دعوات التطاول على القضاء واعتبر الدعوة للتظاهر ضده مذبحة جديدة للقضاة، فقال المستشار محمد الميرغنى رئيس نادى القضاة بأسيوط إن مليونية «تطهير القضاء» التى دعا إليها بعض التيارات الإسلامية تزيد الفجوة والاختلاف بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة القضائية التى تمارس أعمالها بكل حيادية وضمير وتحكم بما لديها من أوراق وقوانين، منتقدا دعوات التطاول على القضاء لأنها تعد انتهاكًا صارخًا للدستور. وطالب الميرغنى بعدم الزج بالقضاة والمؤسسة القضائية فى الخلافات السياسية وصراعات السلطة، مشيرا إلى أن قضاة أسيوط سيشاركون الأربعاء القادم فى الجمعية العمومية التى دعا إليها نادى القضاة الأم بالقاهرة لبحث هذه الأزمة وهذه التطورات.

 

«لا تُدخِلوا القضاء مستنقع السياسة»، هكذا تحدث رئيس نادى قضاة المنوفية المستشار عبد الستار إمام حيث أكد أن ما جرى من مظاهرات يوم الجمعة الماضى يمثّل صب الزيت على النار لأن التوقيت يزيد الموقف تأزما. واستطرد قائلا «إذا أردنا أن نبنى دولة قانون فلا بد أن نحترم القانون والقضاء وننفذ قراراته»، مشيرا إلى أن تطهير القضاء يحدث بالفعل ولكن داخليا.

 

رئيس نادى قضاة طنطا المستشار حسن الغزيرى أكد أن الهجوم على القضاء يمثّل إعلان حرب على قضاء مصر الذى ظل رمزا دائما للعدالة والعدل وأنه أبدا لن يكون مسيَّسًا أو تابعًا لفصيل أو حزب، وقال إن المظاهرات التى خرجت الجمعة لمحاولة تشويه صورة القضاء زادت القضاة إيمانا فى الدفاع عنه.

 

وتسائل الغزيرى «لماذا لم يطالب الإخوان بتطهير القضاء قُبيل انتخابات الرئاسة؟ فالإخوان نصَّبوا من القضاة أعداء لهم منذ حل مجلس الشعب المعيب دستوريا، فهل كان على القضاء أن يبيع ضميره وعدالته ويترك هذا المجلس غير الدستورى ليفصِّل من القوانين والتشريعات ما يمكِّن فصيلًا بعينه من التحكم فى مفاصل الوطن.

 

أما المستشار محمد الجندى رئيس نادى قضاة المحلة الكبرى فقال «سوف نتخذ الرد المناسب فى اجتماع الأربعاء القادم، وإن عديدًا من الأصوات من القضاة تطالب بتعليق العمل بالمحاكم ردًّا على تلك الهجمات»، مضيفا أن كل الخيارات مفتوحة أمام القضاة.

رئيس محكمة السويس الابتدائية المستشار مدحت خاطر قال إن جمعية عمومية للقضاة سوف تُعقَد هذا الأسبوع وقرارات تلك الجمعية وتوصياتها سوف تكون ملزمة للجميع بمن فيهم قضاة السويس، مؤكدا أن القضاء ليس فى حاجة إلى تطهير، لكن القوانين قد تكون هى التى تحتاج إلى تعديل لأن القاضى لا يحكم من عندياته، لكن من خلال قانون ووقائع وحقائق، وما حدث من قاضى قضية مبارك هو تطبيق القانون.

 

المستشار خالد مصطفى حمد سكرتير نادى قضاة أسوان  ورئيس محكمة استئناف أسيوط وصف تداعيات أزمة القضاء بإنها سقوط للدولة وهيبتها وأن أى كلام فى هذا الأمر ليس له معنى، مؤكدا أن أول الناس ضررا بقانون السلطة القضائية فى حال إقراره هم المواطنون أنفسهم، لأن خروج نحو 3 آلاف قاضٍ إلى التقاعد بحكم القانون سيؤخر إجراءات وفترة التقاضى أمام المحاكم.

 

«عمومية القضاة» تختزل جدول أعمالها فى مواجهة الهجوم على السلطة القضائية


«القضاة» يعقد مؤتمرا اليوم لعرض تفاصيل الاعتداءات عليه بحضور عاشور ورشوان


كتب: يارا حلمى


مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، انتهى من وضع جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر، المقرر عقدها بعد غد (الأربعاء)، فى مقر دار القضاء العالى، لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالأزمات المتلاحقة التى تضرب السلطة القضائية ورجالها، والتى اشتدت وطأتها خلال الفترة الأخيرة.

 

جدول أعمال الجمعية العمومية يتطرق إلى موضوعين رئيسيين، أولهما: عرض الاقتراحات المتعلقة بوقف ما أسماه القضاة «العدوان الممنهج على القضاء واستقلاليته»، ومحاولات بعض التيارات السياسية النيل من المؤسسة القضائية ومن بعض رجال القضاء، وثانيهما: مناقشة بنود مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، وبحث كيفية وقف المشروع المعروض فى الوقت الحالى على مجلس الشورى، على أن تتناول «العمومية الطارئة»، ما يستجد من أعمال تتطلب التطرق إليها.

 

سكرتير عام نادى قضاة مصر والمتحدث باسم مجلس مصر إدارة النادى المستشار محمود الشريف، قال لـ«الدستور الأصلي»: إن «الجمعية العمومية غير العادية ستستمع لاقتراحات القضاة وأعضاء النيابة العامة فى ما يخص محاولات وقف العدوان على السلطة القضائية، على أن يتم التصويت خلال (العمومية) على رغبة القضاة وأعضاء النيابة العامة فى التصعيد بأى وسيلة مشروعة بدلا من التزام التهدئة»، مشيرا إلى أن وسائل التصعيد سيتم التشاور حولها والتصويت عليها أيضا لتتم مواجهة التيارات التى تحاول الإيقاع بالقضاة والنيل من استقلاليتهم بالتوافق العام مع القضاة.

 

وفى ما يخص مشروع قانون السلطة القضائية، أكد الشريف أن القضاة يرفضون بالإجماع مشروع القانون المعروض حاليا على مجلس الشورى، لا سيما أنه لم يتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، طبقا لمواد الدستور التى توجب عرض مشروع قانون السلطة القضائية على «القضاء الأعلى» قبل مناقشته فى مجلس الشورى أو سنِّه للعمل به، لا سيما أن نادى قضاة مصر سبق له وتقدم بمشروع لقانون السلطة القضائية، إلا أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار.

 

بينما أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة عن عزمها المشاركة فى «العمومية الطارئة»، لبحث سُبل الرد على العدوان الغاشم على القضاء ورجاله، على أن تتقدم اللجنة بمقترحاتها إلى الجمعية فور انعقادها، وأكدت اللجنة أن أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة حريصون كل الحرص على التكاتف من أجل الدفاع عن استقلال القضاء.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه نادى قضاة مصر عن عقده مؤتمرا موسعا اليوم (الإثنين)، فى النادى النهرى، لمناقشة تفاصيل ما يتعرض له القضاء ورجاله من هجمة شرسة تهدف إلى النيل من استقلالية القضاء المصرى، ووجه مجلس إدارة النادى دعوة إلى نقيب المحامين سامح عاشور، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعدد من الشخصيات العامة لحضور المؤتمر.

 

المتحدث باسم الدعوة السلفية : خفــــــــــض الإخوان لسن القضاة مُضحك


كتب- صلاح لبن


تحت عنوان «مناقشة حول تطهير القضاء» وجّه الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية، انتقادات لاذعة إلى أنصار جماعة الإخوان المسلمين، تشوبها السخرية من تصرفاتهم المتناقضة، حيث شدد على أنهم يحملون مبررات وهمية لن يقتنع بها الجماهير.

 

الشحات تساءل: ماذا يريد من دعا إلى مظاهرات «تطهير القضاء»؟ قالوا نريد تطبيق شرع الله، وأظن أن هذا المطلب يجب أن يذهب إلى البرلمان الذى اكتفى باتفاقيات الربا، ورفع الضرائب، ورفض عرض القوانين على هيئة كبار العلماء، لأن الأمة هى مصدر السلطات.

 

وتابع الشحات انتقاداته لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أنهم برروا مطالبتهم بتطهير القضاء بسبب الإفراج عن مبارك، رغم أنهم يعرفون أن هذا مقتضى القانون، موضحا: «وإننا تحملنا معهم نتائج كارثية للإعلان الدستورى من أجل عزل النائب العام والإتيان بآخر، لكنه اتضح فى ما بعد أن الإخوان يرون أنه لا يصلح لهذه المهمة إلا المستشار طلعت عبد الله وحده»، مستدركا: ومع هذا اهتم المستشار طلعت عبد الله بكل القضايا إلا قضايا مبارك.

 

ولفت إلى أن مطالبة أنصار مرسى بعزل وزير العدل غير منطقية، وهذا لا يمكن أن يقال فيه إلا «جزاء سنمار» ومع هذا فالقرار يملكه الرئيس، فلِم يتظاهر أتباعه؟!، وماذا عن القول المأثور «نحتج على ضعف أداء الحكومة ولكن لا وقت لتغيير الوزارة؟!».

 

وأشار إلى أنهم قالوا نحتج على الإفراج عن من يعتدون على مقرات الإخوان، بينما يسجن غيرهم! مع أن هذه مشكلة الداخلية ولم يتعرض أحد لوزيرها، ومشكلة النيابة التى يرأسها النائب العام، ثم قالوا نريد محاكم ثورية مع أن هذه يملك تشكيلها الرئيس والبرلمان وليس القضاة.

 

قلت: وما فيه؟ قالوا: خفض سن التقاعد إلى 60 سنة بدلا من 70 يا الله!!

 

ورد على ذلك المبرر قائلا «ولكن لماذا أقسم كل متخذى القرار والمؤثرون فيه الأيمان المغلظة بأن شيئا من ذلك لن يحدث قط؟ وهل هذا جزء من استراتيجية «الحرب خدعة»؟

 

وأشار الشحات إلى أن ذلك التبرير مضحك ومعناه أن القضاة فوق الـ60 لم يحكموا بالشريعة وبعد إقالتهم سوف يحكم الآخرون بالشريعة مباشرة ودون الرجوع إلى البرلمان؟! وأن الذين دون الـ60 سوف يجمعون بأنفسهم أدلة إدانة مبارك بدلا من النائب العام أو سيقضون على مبارك بلا أدلة؟! أو سيعلنون محاكم ثورية بلا سند من القانون؟! وأهم من ذلك كله أن الفساد منحصر فى هؤلاء العواجيز، بينما مَن دونهم شرفاء لا يشق لهم غبار، رغم أنه روج للقاعدة العكسية فى حادثة اقتحام مكتب النائب العام؟! 

 

وأنهى رسالته التى نشرت على موقع الدعوة السلفية أمس الأحد: «لقد عرفت البشرية التطهير المذهبى والعرقى وغيرها من صور التطهير ولكنها لم تعرف (التطهير العمرى) لذلك نطالب بتطهير التشريع مما يخالف شرع الله عن طريق البرلمان (وهذه لا تخص القضاة) .

 

القوى المدنية بـ«الشورى» تعتزم تقديم مشروع مواز لـ«السلطة القضائية»


الخراط: مشروعنا سيحافظ على سِنّ التقاعد وينقل تبعية التفتيش إلى مجلس القضاء الأعلى


كتب- محمد الخولى


للرد على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى، تعتزم القوى المدنية بالمجلس التقدم بقانون جديدة تعده حاليا. كشف عن ذلك رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ«الشورى» وعضو جبهة الإنقاذ إيهاب الخراط.

 

وانتقد الخراط فى تصريحات صحفية له أمس المشروع المقدَّم من حزب الوسط، معتبرا أنه لم يراعِ طبيعة القضاة «فهم ليسوا موظفى دولة ولا سائقى أتوبيس»، مضيفا أن القانون المقدَّم لا علاقة له بما تحتاج إليه المؤسسة القضائية من تطوير واستقلال. ورفَض الخراط بعض بنود المشروع المقترح، خصوصا المتعلقة بخفض سِنّ التقاعد، واعتبر أن الهدف الحقيقى وراء ذلك القانون هو التخلص من شيوخ أجلاء فى القضاء.

 

وعن ملامح المشروع الذى تعتزم القوى المدنية تقديمه إلى المجلس، قال الخراط إنه سيثبِّت سِنّ تقاعد القضاة عند سِنّ 70 عاما، ونقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وأضاف أن تطوير القضاء يتم عبر آليات يعرفها العالم كله من بينها آليات محاسبة مَن أخطأ من القضاة، مع الحفاظ فى الوقت ذاته على استقلال القضاء.

 

فى المقابل توقع مقدم مشروع تعديل قانون السلطة القضائية النائب محمد يوسف، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، أن يتم مناقشة مشروعه أمام اللجنة التشريعية والدستورية اليوم «الإثنين» بعدما خاطبت اللجنة الحكومة لإرسال ممثل لها فى أثناء مناقشة المقترح.

 

ورفض يوسف فى تصريحاته له أمس ما يروَّج من أن الهدف من القانون التعدى على السلطة القضائية، والتخلص من شيوخ القضاة بخفض سِنّ التقاعد لهم «على العكس تماما فهذا الأمر يعد قانونا عامًّا ومبدأ مجردا بعيدا عن أى شخصية كما يروَّج» حسب قوله.

 

وأشار يوسف إلى أن حزبه تقدم بمقترحه إلى مجلس الشورى لأنه يرى فى ذلك ضرورة ليتسق القانون الحالى للسلطة القضائية مع الدستور الذى وافقت عليه أغلبية المصريين، مشددا على أن القانون الحالى يصطدم فى مواد كثيرة منه مع الدستور «كطريقة اختيار وكلاء النيابة على سبيل المثال».

 

إلى ذلك أعلنت أغلب الهيئات البرلمانية بمجلس الشورى رفضها قانون السلطة القضائية إما لأنهم لا يريدون أن يناقش مجلس الشورى بتشكيله الحالى مثل هذا القانون، أو لأن المشروع المقدم من الهيئة البرلمانية به بعض المواد التى قد تعد تعديًا على استقلال القضاء.

 

رئيس نادى قضاة الإسكندرية: يجب محاكمة مرسى دوليا باعتباره «مجرم حرب»


لقد كشف محمد مرسى بوضوح أنه عار على حكم مصر


رئيس «الاستئناف»: تدخُّل «الوسط» و«الضمير» فضيحة عالمية.. والقضاة لن يقفوا مكتوفى الأيدى


كتب:  محمد مجلى


طالب قضاة الإسكندرية بتدخل محكمة العدل الدولية لمواجهة التعدى على قضاة مصر، وحمايتهم من جماعة الإخوان المسلمين ضد ما يقومون به من انتهاكات وتعدٍ صارخ على السلطة القضائية.

 

وحذر المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، من غضبة القضاة إذا ما استمر التمادى والتطاول عليهم أو الإساءة إليهم، معتبرا أن النظام الحاكم وجماعته أدخلوا أنفسهم فى خصومة ضد القضاة بدعوى تطهير القضاء واستبدال آخرين بمن لا يرغبون فى وجودهم، لخدمة مصالحهم.

 

وطالب أبو عيانة بالتحقيق مع الرئيس محمد مرسى فى وقائع التعدى على السلطة القضائية والقضاة، مؤكدا: «أنه إذا ثبت بالتحقيقات أن ما يقوم به الرئيس مرسى سيؤدى إلى حرب أهلية، سيعتبر فى هذه الحالة مجرم حرب -على حد تعبيره- ويقدم إلى المحاكمة أمام المحاكم الدولية».

 

وأضاف، سنتقدم كنادى قضاة الإسكندرية باقتراح إلى أعضاء الجمعية العمومية الأربعاء المقبل لتحريك بلاغ إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لما يتعرض له قضاة مصر، والمطالبة بحمايتهم، مشيرا إلى أننا ندرس التقدم بطلب إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية لحماية القضاة وللتحقيق فى انتهاكات ومحاولة القضاء على السلطة القضائية فى مصر التى هى رمانة الميزان والتى تحفظ العدل فى الدولة، والتى حمت مصر من الانهيار خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف أبو عيانة فى تصريحات لـ«الدستور الأصلي» أن الدعوة إلى مناقشة قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى تعد دعوة باطلة وتفقد مشروعية القانون، مشيرا إلى أن قانون السلطة القضائية مكمل للدستور وتجب مناقشته أمام غرفتى البرلمان -مجلسى الشعب والشورى- وأنه إذا تمت مناقشة القانون فى أحدهما يعد غير دستورى ولا يعتد به.

 

وأشار رئيس محكمة الاستئناف، إلى أن قانون السلطة القضائية معد مسبقا وموجود منه 3 نسخ فى أدراج مجلس الشعب السابق، حيث تقدمت كل من وزارة العدل ونادى القضاة والمجلس الأعلى للقضاء بنسخة من مشروع القانون ومتفق عليها إلى حد كبير، وأن الخلاف عليه فى بنود بسيطة يمكن حلها بسهولة، مؤكدا أن النسخ الثلاث تحقق الهدف من قانون السلطة القضائية، خصوصا من الناحية القانونية.

 

ووجه رئيس نادى قضاة الإسكندرية، انتقادا لاذعا إلى كل من حزب الوسط وجبهة الضمير، مؤكدا أن ما يقومون به لا يعد اعتداء صارخا على السلطة القضائية أو مذبحة للقضاة فحسب، وإنما يعد «فضيحة عالمية» -على حد تعبيره- مطالبا بالكف عما وصفه بـ«المهاترات».

 

وأشار إلى أن نادى قضاة الإسكندرية سيشارك فى الجمعية العمومية التى دعا لها نادى قضاة مصر والمقرر لها (الأربعاء)، للرد على محاولات استهداف القضاة ومحاولة النيل منهم، واتخاذ عديد من الخطوات التصعيدية ضد هجوم جماعة الإخوان المسلمين.

 

وتابع: «جميع الخيارات مطروحة للنقاش أمام الجمعية العمومية، وسيتخذ جموع القضاة موقفا موحدا للرد على محاولات استهداف القضاة»، مشيرا إلى أن القضاة قد يدخلون فى عصيان مدنى ويتم تعليق العمل بالمحاكم إذا إضطروا إلى ذلك، حماية للعدل وللشعب المصرى، مؤكدا أن القضاة يرفضون فكرة تعليق العمل بالمحاكم حرصا على مصالح المتقاضين.

 

وأكد أن التظاهرات التى دعا إليها التيار الإسلامى، لـ«تطهير القضاء» -كما زعمت الجماعة- لن ترهب القضاة ولن توقفهم عن استكمال مشوارهم، مشيرا إلى أن تلك الدعوات لا تريد الخير لمصر وتكشف عن نيات سيئة بداخلها، ولها أغراض تكشف عن أن الأحكام التى تصدر ليست على هوى السلطة وأنهم يسعون إلى السيطرة على كل شىء، ومن بينها مؤسسة القضاء التى لن يتمكنوا من الوصول أو الاقتراب منها.

 

ووجه أبو عيانة كلماته إلى المنادين بتطهير القضاء، قائلا: «عليكم أن تعلموا أن القضاء ليس فاسدا، ولو كان كما تدعون فإن وجود رئيس الجمهورية غير شرعى، أيضا لأن القضاة الذين يتهمهم بالفساد هم من أشرفوا على الانتخابات التى جاءت به إلى السلطة».

 

وعبر عن ثقته فى الشعب المصرى قائلا: «إن الشعب المصرى على درجة كبيرة من الوعى بما كانت تخطط له الجماعة، وهو الإطاحة بالقضاة الشرفاء واستبدال آخرين بهم من قضاة المرشد والإخوان لخدمة مصالحهم، وتطويع الأحكام لخدمتهم».

 

المهدى: لولا القضاء ما كانت الجماعة.. ولن نسمح بتكرار مذبحة

1969

دعوات التطهير إجرام فى حقّ القضاة والمجتمع


كتبت- رنا ممدوح


فى الوقت الذى تخيِّم فيه أجواء عام 1969 على أحوال القضاة فى مصر ويلوح فى الأفق هجمة شرسة من النظام الحالى على السلطة القضائية، بدأ رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد أمين المهدى كلامه بتأكيد أنه «لولا القضاة لما كانت الجماعة»، لافتا إلى أن النظام الحالى يعاقب القضاة رغم أن أحكامهم كانت وقود إشعال الثورة، ولفت إلى أنه ليس معنى أن السلطة الحاكمة ضاقت ذرعا بحكم معين للقضاء أن تقوم بهدم دولة القانون، مضيفا أن قانون السلطة القضائية حدد درجات الطعن على الأحكام القضائية وليس لغير الجهات القضائية الحق فى أن تعقب على أى من أحكام القضاء، لافتا إلى أن القاضى لا يُستفتى عليه، فهو ممثل للمجتمع ككل، وشدد المهدى على أن «الإساءة للقضاة تعنى أننا مقبلون على دولة فاشلة»، مشددا على أن دعوات النيل من استقلال القضاء فى مصر التى تروج لها الأغلبية الإسلامية فى مجلس الشورى هى إجرام فى حق الوطن وفى حق المجتمع»، مؤكدا أنه إذا مرر مجلس الشورى هذا القانون الكارثى فإن مصر بصدد أن تخسر ما يزيد على 4 آلاف قاضٍ من خيرة قضاتها.

 

وشدد المهدى على عدم دستورية القانون المقترح مؤخرا من جانب حزب الوسط بشأن تخفيض سن معاش أعضاء الهيئات القضائية.

 

وأشار المهدى إلى أن النظام الحالى لم ينجُ بفعلته ضد القضاة وسيلاقى إدانة دولية كفيلة بإسقاط مكانة مصر درجات فى ظل حكم الإخوان، وشدد على أن التاريخ لم يستوعب مذبحة قضاء جديدة ولن يرحم مدبريها.

 

من جهته شدد رئيس نادى مستشارى مجلس الدولة المستشار حمدى ياسين على رفض جموع مستشارى المجلس لمشروع القانون المقترح من حزب الوسط، واصفا إياه بـ«قانون الاعتداء على السلطة القضائية»، وأكد عكاشة عدم دستورية أى قانون.

 

رئيس نادى هيئة قضايا الدولة المستشار محمد طه من جانبه قال إن القانون المقترح هو عبث وهراء لن يجد محلًّا للتطبيق، وجميع مستشارى الهيئة سيتصدون له ولأى تشريع لاحق، وأضاف «لا يجوز إجراء أى تعديلات على قوانين السلطة القضائية إلا بعد موافقة شيوخ القُضاة ورؤساء الجهات القضائية والهيئات القضائية وجمعياتهم العمومية».

 

القوى الثورية: اعتقال النشطاء حملة ممنهجة.. ولا بد من إسقاط النظام


حرب: مستمرون ضد النظام والنائب العام «الملاكى».. ولن يرى النشطاء النور إلا بسقوط حكم الإخوان


كتب- إسماعيل الوسيمى


«حمادة المصرى وحسن مصطفى وزيزو عبده وأبو آدم ومحمد مصطفى ومحمد عواد ومينا سلفى»، وغيرهم كثيرون من النشطاء فى سجون نظام مرسى، وكأن ثورة لم تقم وكأن نظاما لم يسقط، ولم تتغير السياسات القمعية والاستبدادية فى مواجهة المعارضين والنشطاء السياسيين، هذا ما عبر عنه عدد من القوى السياسية والثورية، حيث أكدوا أن ما يفعله الإخوان هو خطة ممنهجة ضد الشباب، وأنه لا أمل فى التعامل مع هذا النظام بالقانون، وأن السبيل الوحيد لإنهاء هذه السياسات هو «إسقاط النظام»، منتقدين عودة «زوار الفجر» تحت مرأى ومسمع من النائب العام «الملاكى».

 

العضو المؤسس فى حزب الدستور الدكتور شادى الغزالى حرب، قال إن القمع ضد شباب الثورة عمل ممنهج من النظام الحاكم، وإنه لا أمل فى انتهاء حملة الاعتقالات ووقف هذا الاستبداد والقمع مع وجود نائب عام «ملاكى»، وبالتالى لا أمل فى خروج النشطاء من السجون إلا بسقوط النظام الحالى، ولا أمل فى التعامل بالقانون مع نظام لا يحترم القانون، وأن الواقع يفرض على كل شباب الثورة استكمال ثورتهم ضد من سرقوها ويعيد إنتاج النظام السابق، بل وبصورة أشد تجبرا واستبدادا.

 

حرب أضاف أن عودة زوار الفجر بعد ثورة يناير تدل على أن حكم جماعة الإخوان المسلمين جاء ليعيد ما فعله النظام فى أعضاء جماعته، ولا بد أن يعلم الرئيس والإخوان أن عودة الأمن الوطنى واقتحام المنازل أمر مرفوض وسنقف ضده فى كل وقت، مضيفا أن الإخوان لا سبيل لهم بعد فشلهم الذريع فى إدارة الدولة سوى الاعتقالات والقتل وقمع المعارضين، مضيفا أن تشتيت شباب الثورة وانشغالهم بقضايا المعتقلين خطة من جماعة الإخوان، كما كانت خطة نظام مبارك لشغل الشباب عن أى فاعليات ضد النظام ومعارضته.

 

بينما أدانت الجمعية الوطنية للتغيير اعتقال الناشط السياسى محمد عواد، عضو الأمانة العامة للجمعية، مع بعض شباب الثورة، وحملت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارة الداخلية مسؤولية الإعلان فورا عن مكان احتجاز كل النشطاء السياسيين المعتقلين، ومسؤولية سلامتهم الشخصية، وعدم التعرض لهم بأى أذى، والإفراج عنهم فورا.

 

أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، قال: «إن الجمعية أعربت عن انزعاجها الشديد بسبب التصعيد الممنهج ضد النشطاء السياسيين وشباب الثورة فى الأونة الأخيرة، وكذلك عودة ظاهرة زوار الفجر، فى استنساخ فج وفاجر لأساليب أمن الدولة فى العهد البائد».

 

أما حركة شباب «6 أبريل» فأصدرت بيانا بعنوان «لن يسكت صوت الحق» نددت فيه بحملة الاعتقالات واستهداف المعارضين بشكل واضح خلال الفترة الحالية، كما أكد البيان أن هذه الحملات هى عودة إلى الماضى إن لم تكن أسوأ منه، ولكنها لن ترهب الشباب ولن تُسكت صوت الحق أبدا.

 

وأعلن شباب «6 أبريل» فى بيانهم «كامل تضامننا مع حركة شباب من أجل الحرية والعدالة وحركة الجبهة الديمقراطية ومع كل النشطاء والمعارضين الذين يتم إرهابهم واعتقالهم بسبب آرائهم، ونندد بممارسات النظام الحاكم التى تقمع الرأى المعارض وتعود بنا إلى نظام استبدادى ثار عليه المصريون».

 

وأضاف شباب «6 أبريل» أن موقف السلطة وعودة الحملات الأمنية وزوار الفجر ضد المعارضين من الشباب بات واضحا للجميع منذ استهداف شباب «6 أبريل» واعتقال عدد منهم والتعنت الواضح معهم وحبسهم مشددا وحبسا انفراديا وبشكل غير قانونى.

تعليقات القراء